به گزارش قدس آنلاین، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کرد از امروز هیئتهای نظارت استان بررسی شکایات داوطلبان انتخابات شوراها را آغاز کردهاند و این روند تا هشتم اسفند ادامه دارد.
محمد صالح جوکار با بیان اینکه احکام صادرشده درخصوص رد صلاحیتها قطعی نیست. داوطلبانی که رد صلاحیت شدهاند تا روز گذشته فرصت داشتند تا اعتراض و شکایت خود را به هیئت نظارت استان اعلام کنند.
از امروز هیئت های نظارت استان بررسی دقیق شکایات داوطلبان را آغاز کرده و این روند تا تاریخ هشتم اسفند ماه ادامه خواهد داشت و در نهایت نظر قطعی اعلام میشود. این فرآیند مربوط به تمامی شهرهای کشور است.
به گفته وی برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، یک نوبت دیگر برای بررسی شکایات در نظر گرفته شده و داوطلبان دو روز فرصت دارند شکایت خود را در سامانه بارگذاری کنند. مهلت ثبت شکایات روزهای نهم و دهم اسفند ماه تعیین شده و از دهم به بعد هیات نظارت مرکزی بررسی صلاحیتها را بر عهده خواهد داشت.
جوکار اضافه کرد: هیاتهای نظارت تمام تلاش خود را به کار بسته تا بررسی صلاحیتها را دقیقاً برابر قانون انجام دهند و مسائل سیاسی، نگرشها یا وابستگیهای سیاسی ملاک عمل نخواهد بود. آنچه در بررسیها مدنظر قرار دارد، مسائل مالی و اخلاقی و همچنین استعلامهای اخذشده از دستگاههای نظارتی است.
ورود هیئت های اجرایی استانی به بررسی شکایت داوطلبان در شرایطی آغاز شده که معاون سیاسی وزیر کشور از تایید صلاحیت ۹۲ درصد داوطلبان خبر داده و تاکید کرده که رد صلاحیت چهره های شاخص صحت ندارد.
این اظهارات زینی وند رئیس ستاد انتخابات کشور در واکنش به انتشار اسامی شماری از چهره های اصولگرا و اصلاح طلب به ویژه داوطلبان آنها در شهر تهران عنوان شد که گفته شده بود توسط هیئت های اجرایی رد صلاحیت شدهاند.
با توجه به رکورد شکنی حضور داوطلبان و ثبت نام آنها در این دوره از انتخایبات شوراها که به عدد ۲۴۹ هزار و ۸۱۹ نفر رسید، و تایید صلاحیت ۹۲ درصدی در مرحله بررسی هیئت های اجرایی استانی، اتفاقا یکی از بالاترین رکوردها در تایید صلاحیت داوطلبان شوراها رقم خورده است ، اما آنچه این روزها حاشیه ساز شد، بیشتر متوجه برخی چهره های بویژه اصلاح طلب در پایتخت بود.
آنچه بیش از پیش این موضوع را بر سر زبانها انداخت رد صلاحیت چهار تن از اعضای فعلی شورای شهر تهران بود که با چاشنی انتصاب آن به علیرضا زاکانی شهردار تهران و متهم کردن او به حذف تلاش برای حذف مخالفانش در شورای شهر به یک جنجال سیاسی بدل گردید. جنجالی که با ، با واکنش و انتقاد مهدی چمران رئیس شورای پایتخت همراه شد که این اتفاق را ظلم به رد صلاحیت شدگان مذکور خواند.
انتقاد مهدی چمران پس از آن بیان شد که مهدی اقراریان از اعضاسی رد صلاحیت شده شورای شهر فعلی برای انتخابات پیش رو در جلسه علنی این شورا با بیان اینکه " به آقای زاکانی پیشنهاد میکنم از هماکنون به فکر ستاد انتخاباتی دیگری برای پروژههای سیاسی و رویای ریاستجمهوری خود باشد چرا که به نظر میرسد روزهای پایانی دورهای را پشت سر میگذارد" ابراز عقیده کرد که در این دوره به واسطه حاکم شدن " یک باند سیاسی خاص" دوران تلخی رقم خورده است.
اقراریان تصریح کرد: خطاب به حلقه نزدیکان و مدافعان بیچون و چرای آقای زاکانی نیز باید گفت نماینده مردم، نوکر مردم است نه چاکر قدرت؛ این اصل ساده اما بنیادین، متأسفانه در این سالها بارها و بارها نادیده گرفته شده است. جبهه هواخواهان آقای زاکانی بدانند، در محاسبات بنده هیچ جایگاهی ندارند؛ زیرا با پایان عمر سیاسی آقای زاکانی، شما نیز پایانیافته تلقی خواهید شد.
مهدی چمران این اتفاق را به شکاف انداختن در شورای شهر تهران تعبیر کرد و از مراجع تصمیم گیر خواست مراجع تصمیمگیر حق و انصاف را رعایت کنند.
مالک شریعتی سخنگوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراها هم در واکنش به این وقایع و متهم کردن نمایندگان مجلس به سیاسی کاری در رد صلاحیت ها در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه نتایج اعلامشده صرفاً بررسی هیأتهای شهرستانهاست و هنوز بررسی شکایتها توسط هیأت نظارت استان تهران آغاز نشده است به داوطلبان رد صلاحیت شده از جمله چهره های سیاسی شناخته شده توصیه کرد از فرصت و امکان قانونی برای ثبت اعتراض خود استفاده کنند.
نتیجه رد صلاحیت، در مرحله در هیئتهای نظارت استانی که شامل نمایندگان مجلس منتخب مجمع نمایندگان استانی خودشان هست، با توجه مستندات ارائه شده، قابل نقض است. به عبارت دیگر در هیات نظارت استانی، فقط به شکایات رسیدگی میشود.
عضو هیئت عالی نظارت انتخابات شوراها خاطرنشان کر: به موجب قانون جدید که مصوب اسفند 1403 است، اساساً هیئتهای نظارت استانی وظیفهای جز رسیدگی به شکایات در خصوص رد صلاحیتهای اولیه را ندارند و امکان اینکه نامزدی را راسا تایید یا رد بکنند، نداشته و ندارند. لذا اینکه برخی افراد سیاسی در رسانهها، مسئولیت رد صلاحیت چهرههای نزدیک به خودشان را به نمایندگان مجلس که عضو هیئت نظارت استانی هستند، نسبت میدهند، کاملاً نادرست و فاقد وجاهت قانونی است.
شریعتی با بیان اینکه هیچ نامزدی نگران نباشد، چون هنوز هنوز فرایند رسیدگی به شکایات آغاز نشده، اظهار داشت: طبق قانون، رد صلاحیتها در هیئتهای نظارت شهرستان باید مستند به اسناد متقن بوده و اگر مستند نباشد، هیئتهای نظارت استان قطعاً تجدیدنظر خواهند کرد و نمیگذارند حق کسی ضایع شود.
ستاد امنتاخبات فرمانداری تهران هم در واکنش به سخنان مالک شریعتی با صدور اطلاعیه ای و با اشاره به اینکه هیأت اجرایی شهرستان تهران وفق ماده 63 قانون، بررسی اولیه صلاحیتها را انجام و نتایج را به هیأت نظارت شهرستان ارسال کرده است و این مرحله ماهیت اجرایی داشته و تصمیم نهایی محسوب نمیشود، اعلام کرد هیأت نظارت شهرستان تهران بر اساس بند «ب» ماده 64 قانون، در مهلت مقرر نسبت به بررسی مجدد اقدام و نظر نهایی در سطح شهرستان را صادر کرده است. نتایج اعلامشده در تاریخ یکم اسفندماه، صرفاً ناظر بر نظر هیأت نظارت شهرستان بوده است.
فرمانداری تهران تاکید کرد که این فرمانداری در این فرآیند هیچگونه اظهار نظر ماهوی نداشته و صرفاً در اجرای تکلیف قانونی، نتیجه مرجع صالح شهرستانی را به داوطلبان ابلاغ کرده است. از این رو، انتساب نتایج اعلامی به نظر مشترک هیأت اجرایی و هیأت نظارت شهرستان، از حیث حقوقی منطبق با ساختار مرحلهای پیشبینیشده در قانون نیست.
مهلت ثبت شکایات به آرای هیئت های نظارت استانی روزهای نهم و دهم اسفند تعیین شده و از 10 اسفند به بعد هیات نظارت مرکزی بررسی صلاحیتها را بر عهده خواهد داشت از اینرو باید دید این مناقشه با ورود هیئت های نظارت استانی برطرف خواهد شد یا نه؟
به گفته سید مرتضی محمودی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورهای مجلس اظهار کرد: هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، متشکل از پنج نفر از نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی است که با رأی نمایندگان در صحن علنی مجلس انتخاب میشوند و هیئت مرکزی را تشکیل میدهند. پس از هیئت مرکزی، سطح دیگری تحت عنوان هیئت عالی استان تعریف شده است.
هیئت عالی استانها در ۳۱ استان متشکل از سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی همان استان است که با انتخابات مجمع استان انتخاب میشوند که طی آن مجمع نمایندگان استان رایگیری میکند و سه نفر را بهعنوان هیئت عالی استان انتخاب میکنند و این سه نماینده برای شهرستانهایی که هرکدام نمایندهای دارند باید یک هیئت نظارت پنج نفره داشته باشند که در اینجا دیگر نمایندگان مجلس حضور ندارند بلکه افراد معتمدی هستند که توسط نمایندگان مجلس انتخاب شدند و اینها هیئت نظارت شهرستان را تشکیل میدهند.
انتهای پیام/
نظر شما